سند رسمی ، قدرت اجرایی دارد در حالی که اصل در اسناد عادی ، اصل بر عدم قدرت اجرایی است؛ تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است در حالی که تاریخ سند عادی ، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.همچنین در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است ، در حالی که سند عادی هم در معرض ادعای جعل بوده و هم قابل تکذیب ( تردید و انکار ) است؛ سند رسمی، تابع تشریفاتی است که از قبل قانون معین کرده، در حالی که اصل در سند عادی عدم تشریفات است. در سند رسمی، مأمور رسمی دولت در تنظیم آن دخالت دارد، در حالی که سند عادی را افراد به هر نحو بخواهند تنظیم می‌کنند. به علاوه اینکه سند رسمی، در صورت مفقود شدن، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است ولی با گم شدن سند عادی نمی‌شود از رونوشت آن استفاده کامل کرد.این تفاوت‌هایی که در بالا ذکر شد همه ماجرا نیست. در حوزه‌ی اموال غیرمنقول (مانند ملک و زمین) قرار بود سند عادی توسط حاکمیت معتبر شناخته نشود (ماده 48 قانون ثبت) و دولت فقط کسی را مالک بشناسد که سند رسمی دارد(ماده 22 قانون ثبت).

اگر وکالت شما به شکل ساده باشد قرارداد وکالت در دو صورت عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل قابل فسخ است.یعنی چون قرار‌داد وکالت، قرار‌دادی است جایز، طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیلش را عزل و برکنار کند. از طرفی دیگر، وکیل نیز حق دارد هر زمان ‌که خواست از سمت وکالت استعفا دهد. درضمن عواملی دیگری هم باعث فسخ عقد وکالت از هر نوعی که باشد می‌شوند؛ این عوامل عبارتند از: فوت ، جنون و سفح هریک از طرفین و از بین رفتن مورد یا موضوع وکالت، انجام عملی منافی با وکالت توسط موکل و پایان مدت وکالت در صورت مدت دار بودن .